بيان توضيحي من الدكتور أحمد قادم حول ما نشره ضده المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب

الإدارة أكتوبر 26, 2017 أكتوبر 26, 2017
للقراءة
كلمة
0 تعليق
-A A +A

بيان توضيحي من الدكتور أحمد قادم حول ما نشره ضده المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب

بيان توضيحي من الدكتور أحمد قادم حول ما نشره ضده المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب
بسم الله الرحمن الرحيم                                 
د-أحمد قادم
كلية اللغة العربية –مراكش.
بيان توضيحي للرأي العام بتاريخ 25 أكتوبر2017
     تعرضت مؤخرا لسلسة من الهجمات الإعلامية المغرضة في بعض الجرائد الإلكترونية. واطلعت على كثير من المزاعم المغلطة والتي تحتاج إلى أدلة، وما كنت لأرد عليها إلا بعد أن تطاول الفاعلون علي بكثير من الافتراءات التي لا تليق بمن يدافع عن حقوق الانسان. ولذلك كتبت هذه التوضيحات ليس ردا على من تهجم ولكن طمأنة للأخوة ممن يسأل ويريد معرفة الحق من الباطل. وأقول :

      1-إنني أوجد الآن بجامعة محمد الخامس أبو ظبي، وهي جامعة بدأت مغربية في الإمارات ثم استقلت بذاتها وتربطها بجامعة محمد الخامس بالرباط وبالمغرب عدة وشائج أهمها أنها تسير من طرف مجلس أمناء يتكون من ستة أشخاص ثلاثة من المغرب وثلاثة من الإمارات. وأنا أستاذ زائر بها لمدة أربعة أشهر ونصف.( دورة واحدة).
     2- الإلتحاق بهذه الجامعة يقتضي إجراء مباراة بالرباط والنجاح فيها. وليس كل من هب ودب يدرس فيها ويمكنكم الاطلاع على شروط الإلتحاق بموقع جامعة محمد الخامس أبوظي فهو يتيح جميع المعلومات عن الجامعة والأطر التي تدرس بها والتي يفوق عددها أربعين أستاذا (40) من المغرب وعددا من الإداريين من كل الجامعات المغربية وبعلم من السلطات المغربية ووزارة التعليم العالي. ولا يمكن لهذا العدد الضخم أن يشتغل في سرية بل كلهم مرتبطون بقوانين تنظم تواجدهم في الإمارات لفترة محددة.
     3- ثالثا ترتبط جامعة محمد الخامس أبوظبي باتفاقية شراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش. والتي تم توقيعها سنة 2016، وتنص المادة الرابعة منها على تبادل الأساتذة والخبرات والتكوينات. وفي هذا السياق نخضع لتكوينات مبرمجة تتعلق بتكنلوجيا التدريس والمعلوميات والخزانات الرقمية وغيرها مما يضيق المقام بذكره.
     4- إن قدومي إلى دولة الإمارات جاء في هذا السياق وقد جئت بطريقة قانونية وبترخيص موقع من طرف السيد رئيس جامعة القاضي عياض وعميد كلية اللغة العربية ورئيس شعبة الأدب العربي وتاريخه.
    5- إن الحصص الموكلة إلي حسب توزيع المواد واستعمالات الزمن بكلية اللغة العربية بمراكش تتضمن مادة بلاغة الصورة للإجازة وبلاغة الحجاج للماستر وبلاغة التخييل للماستر وكلها مواد تدرس في الدورة الربيعية. وهذا التوزيع يشمل كل الأساتذة بحيث يدرس كل واحد المواد المسندة إليه في الدورة المناسبة وتبقي الدورة الأخرى للإشراف على البحوث. وأنا أشرف حاليا على خمسة أطاريح وثمانية ماسترات وعشرة بحوث للإجازة علما أن بحوث الإجازة مقررة في الفصل السادس والذي يكون في الدورة الربيعية.
    6- أما في ما يتعلق بالأطروحة المزمع مناقشتها تحت إشرافي بكلية اللغة العربية، فقد كنت مشرفا عليها منذ أربع سنوات ونصف، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم وضعها بمركز الدكتوراه في شهر أبريل من السنة الجامعية الفارطة أي قبل ستة أشهر. وبعد رجوع تقارير لجنة الفحص وكلها إيجابية وجريا على الأعراف الجامعية عندما يتعذر حضور أحد أعضاء اللجنة لظروف قاهرة فإن المشرف وباتفاق مع رئيس مركز الدكتوراه ينيب عنه من يقرأ التقرير فقط. أما النتيجة فتقررها لجنة المناقشة.
     7- وتبعا لكل ما سبق فإنني أنفي نفيا قاطعا أن أكون قد صرحت لأي كان وتحت أي ظرف بأنني أحتمي بأي شخص في الحكومة أو برئيس الجامعة، وأؤكد أنه لم يسبق لي في حياتي أن صافحت رئيس الجامعة ولا عرفته قبل التحاق كلية اللغة بجامعة القاضي عياض. ولم  أعرف أي عضو في الحكومة في حياتي قط وأؤكد أنني أحتمي بالله وحده وعليه التكلان.
     8- إن تأجيل مناقشة الطالبة روعيت فيه مصلحتها بعد الهجمات العنيفة وغير الأخلاقية التي تعرضت لها وذنبها الوحيد أنها تقدمت ببحثها للمناقشة. وكل ما قيل من تبجح بأحد الأشخاص بالقضاء هو من صنع الخيال الذي لا يستحق الرد. وهي امرأة متزوجة ومحصنة ولها أسرة ومن حقها علينا أن نحترم خصوصيتها ولا نحشرها في حرب إعلامية رخيصة.
     9- إن التدريس بالإمارات تشريف  وتكليف وليس خيانة للأمانة ونحن نقدم صورة ناصعة عن المغرب ونعمل في جامعة تحمل اسم بطل التحرير محمد الخامس رحمه الله. والتي تدرس الدراسات الإسلامية واللغة العربية وتلقي إقبالا كبيرة داخل دولة الإمارات ومن طلاب الدول الخليجية الأخرى.
  10- أخيرا إنني أحتفظ لنفسي بحق اللجوء للقضاء نتيجة للتشهير والسب والشتم والقذف الذي تعرضت له من طرف أناس لا أعرفهم ولا يعرفونني ولم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال ومعرفة الحقائق قبل نشر الكذب، وانتقلوا من مغالطة الدفاع عن حقوق الانسان إلى مغالطة التجريح والعنف المعنوي والالتفاف على حقائق أريد بها باطل. وحسبي الله ونعم الوكيل.

شارك المقال لتنفع به غيرك

إرسال تعليق

0 تعليقات


 

  • انشر مواضيعك و مساهماتك بلغ عن أي رابط لا يعمل لنعوضه :[email protected] -0707983967او على الفايسبوك
     موقع الأساتذة على  اخبار جوجل - على التلغرام : المجموعة - القناة -اليوتيب - بينتريست -
  • 1141781167114648139
    https://www.profpress.net/