موقع الأساتذة موقع الأساتذة

آخر الأخبار

جاري التحميل ...
Booking.com

الأستاذ مراد بخريبكة وتجديد الحراسة النظرية


             

 الأستاذ  مراد بخريبكة وتجديد الحراسة النظرية  


 الأستاذ  مراد بخريبكة وتجديد الحراسة النظرية



                  يوسف غريب


لم يشفع له عمره الذي قارب الستين سنة ...ولا التجربة التي راكمها خلال 34 سنة من التدريس داخل القسم وبمناطق مختلفة من المغرب...

لم يشفع له أيضا  هذا الحس المهني النبيل وهذه الجدية حتى في ساعات الدعم ... تلك الحصة ووقائعها لتي جعلت الأستاذ وحيدا في زنزانته الآن في إطار مسطرة المتابعة على تسريبات فيديوا يوثق باحترافية  تعنيف تلميذة .
وبدون الدخول في عملية الاصطفاف تكفي الإشارة إلى القول بأن الحدث وقع داخل القسم  كجزء من مؤسسة تربوية لها أنظمتها الخاصة وطرق معالجة مثل هذه الوضعيات ...فنحن أمام علاقة تربوية بالأساس . ولا أرى أي مبرر لدخول النيابة العامة في الموضوع ..خصوصا وأن الحدث ليس موضوع اية شكاية .
الآن وقد تم تجديد الحراسة النظرية وتقديمه في حالة اعتقال إلى المحاكمة في غياب أي بلاغ للنيابة العامة يعلل هذا التمديد الذي أصبح يشكل جرحا غائرا في جسم هيئة التدريس ...حتى لو ذهب القضاء إلى تبرئته ...لأن الأثر وقع على الجميع والرسالة واضحة جدا ...المزيد من تدمير المدرسة العمومية من خلال ممارسة أقصى الإهانات على عمودهاالأساسي ومحرك العملية التعليمية الذي يقبع نموذج منه في زنزانته وحيدا بخريبكة وحال نفسه يقول ( رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ) ...نعم لقد مسنا الضر جميعا في القرار الذي يشجع لا محالة على تثبيت دعائم مدرسة المشاغبين ولعل المؤشرات بدأت بالفعل حيث أن الطرف الثاني في العملية وبكل سوابقها تحظى بزيارة رسمية وازنة وفي أجواء عائلية  دون التفكير في أحد أطرها  التربوية بتجربة 34 سنة من العمل وبملف مهني نظيف...
إن الوضع وبالطريقة التي يدبر بها يعطي اليقين على أن هناك من يدفع إلى تفريغ المدرسة العمومية من كل جدية وحزم ومسؤولية ...وإشاعة ثقافة البشاعة وأسلوب الشغب بين ثناياها كدافع حاسم لكل الأطر التربوية الجادة للمغادرة القسرية هروبا من قرار تجديد الحراسة النظرية ..
أيها الأساتذة الجديون العاملون بنية وصفاء ..نحن أمام نموذج واحد منكم أراد أن يحارب الشغب بنفسه حين فشلت كل المؤسسات الأخرى وعلى رأسها الأسرة فكان مصيره ما كان هنا في البلد ..أما في بريطانيا ومنذ2009 أقرت حكومتها مشروع قانون يسمح للمدرسين بمعاقبة التلاميذ غير المنضبطين بل ومنحهم حماية قانونية كما يبسط سلطة التربويين خارج أسوار المدرسة ..إلى مراكز التسوق والمواصلات ...القانون نفسه يفرض غرامات مالية على الأسرة اذا أخفقت في تربية التلميذ وتقديمه ..
هذا هو الفرق ...يحموون أساتذتهم هناك ...أما نحن فما زال استاذ خريبكة في زنزانته يمثل وصمة عار.


عن الكاتب

profpress net

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

موقع الأساتذة