وزارة التربية الوطنية تنقض عهدها مع الأساتذة المتدربين في سبع مواقف

وزارة التربية الوطنية تنقض عهدها  مع الأساتذة المتدربين في سبع مواقف

بقلم: الأستاذ عبد اللطيف بوكرن

لقد تتبعنا المذكرة التي دخل على إثرها الأساتذة المتدربون إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فوجدنا أن الوزارة تخالفها في أكثر من ثمانية مواضع، وذلك بمقارنة نص المذكرة وتصريحات وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، وهذه هي المخالفات الصريحة كما يلي:

-         أولا: في التسمية

جاء في المذكرة 15/090 والصادرة في 29 يونيو 2015 وهي التي تنظم مباريات ولوج تأهيل أطر هيئة التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. والمخالفة لهذا العنوان تبدأ من تسمية جديدة أطلقها السيد بلمختار ن داخل قبة البرلمان أمام المستشارين بأن هؤلاء ليسوا أساتذة وإنما طلبة وكررها أكثر من مرة، فلا نعلم عن اي طلبة يتحدث السيد الوزير.

-         هذا من ناحية أما من ناحية ثانية فأنا هنا أود أن أستفسر عن تسميتهم بطلبة متدربين، لأننا في وظائف أخرى يسمى المتدربون مثلا في ميدان المحاماة بالمحامي المتدرب، والضباط ضابط متدرب، القاضي المتدرب، العدل المتدرب، أما طلب متدرب فهذا مما لا يقبله عقل. سيتدرب الطالب على ماذا؟ فالتدريب قرين بالمهنة والصناعة كما كانت تقول العرب قديما. ولذلك لا مفر من تسمية المتكونين بالمراكز الجهوية بالأساتذة المتدربين. ولا سيما أن الأساتذة أثبتوا بالوثائق أنهم وقعوا على التزامات تثبت أنهم اساتذة متدربين.

-         لقد جاء في نفس المذكرة ما يثبت أنهم اساتذة بحيث ورد في نص المذكرة مايلي: وتشمل مباريات ولوج سلك تأهيل أطر هيئة التدريس المسالك التلية:

§       مسلك تأهيل أساتذة التعليم الأولي والابتدائي.

§       مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي.

§       مسلك تأهيل التعليم الثانوي التأهيلي.

وهذا ما لا لبس فيه أن الذين سيكونون أساتذةٌ ولكنهم في وضعية تدريب. ولفظ الطالب لا يطلق إلا على من يتلقى العلم بعد مرحلة البكلوريا إلى غاية إنهاء تعليمه الجامعي.

-         ثانيا: شروط الولوج

إذا كانت الوزارة لا تعني بالمذكرة التوظيف بعد التكوين (بعد النجاح في مباراة الولوج طبعا) فما فائدة الشروط التي وضعتها وخصوصا أنها تريد من ثلث الناجحين الالتحاق بالتعليم الخصوصي (كما جاء على لسان الوزير)، وهذه الشروط هي:

•       الجنسية المغربية وهذا لا إشكال فيه.
•       الإجازة.
•        السن الذي لا يجب أن يتجاوز 45 سنة  عند تاريخ إجراء المباراة، فهذه الشروط حصرية على  قانون الذي ينظم الوظيفة العمومية، وهو ما دأبت الوزارة على تنفيذه،.

إذا ماذا وقد تجاوز عدد كبير منهم هذه السن بعد المباراة بشهر أو أشهر أو بعد الحصول على شهادة التأهيل التربوي؟ ما مصير هؤلاء والوزارة هي التي حددت سن ولوجهم؟

-         ثالثا: شروط الترشيح

إذا كانت الوزارة لا تعني بالمباراة التوظيف بعد التكوين وتريد الزج بهم في غياهب التعليم الخصوصي وما أدراك ما التعليم الخصوصي (وسنورد له كقال خاص إن شاء الله) لماذا تطلب منهم تدعيم ملفاتهم بالشواهد التي تثبت أن لديهم تجربة في التربية والتعليم؟ أي مقاربة هذه تقبله لأنه توفر على تجربة في التعليم الخصوصي أو سد الخصاص والوزارة لا تريد بكلا الحالتين إلا أن تعيده للحالة الأولى إما التعاقد أو التعليم الخصوصي؟ لا أجد جوابا

-         رابعا: طريقة الترشيح

كثر اللغط حول وثيقة من الوثائق التي وقع عليها الأساتذة المتدربون بعد ملئها وطبعا وهي عبارة عن وصل تأكيد الترشيح لا معلومة فيها تشير من قريب أو بعيد إلى أنهم قبلوا بالمرسومين أو أحدهما. وكل ما جاء فيها هو تعبئة معلومات شخصية وأخرى حول الشواهد العلمية والالتزام بأن المعلومات صحيحة.

واللغط حول هذه الوثيقة بالذات لا مبرر له.

-         خامسا: مواضيع الاختبارات

لقد نظمت الوزارة المعنية المباراة كسابقاتها منذ سنة 2013 باعتماد  نظام العلامات والوصل من خلال ثلاثة أنواع من الأسئلة أسئلة شبه مفتوحة أو مغلقة. وتعلق الجزء الأول في الامتحانات بالشق الكتابي الذي يعنى بمادة (إعدادي – ثانوي ) أو مواد التخصص (الأولي – والابتدائي) والمواد التي اجتازوها هنا تبين تمكنهم من التخصص وكان قد اجتازها أكثر من 30000 من بين أكثر من 130000 من المترشحين للانتقاء.

أما الشق الثاني من الامتحان والذي يخصص له نسبة نصف النقطة ( 50 في المائة) فهو يتعلق بعلوم التربية بمعنى أن الأساتذة سيمتحنون في المامهم بعلوم التربية وهذا ما يكذب بالواقع تصيرح الوزير بأنهم غير مكونين في علوم التربية وأن المراكز تسعى لتكوينهم في هذا الخصوص (بل إن نسبة مهمة منهم تتوفر على شهادة مشروع عشرة آلاف إطار) وكذلك كثير منهم يتوفر على شواهد في علوم التربية من معاهد خاصة أو مراكز دراسات وأبحاث.

-         سادسا: الإعلان عن النتائج

لقد اجتاز الأساتذة المتدربون الانتقاء الأولي – الامتحان الكتابي – الشفوي وكان يوم الإعلان عن النتائج هو يوم 5 أكتوبر 2015 ولحد الساعة لا يوجد أثر للمرسومين بالجريدة الرسمية، والقانون لا يسري إلا بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وخصصت الوزارة يومي 7 و8 استكمال عملية تسجيل الأساتذة بالمراكز إلا أن المرسوم لم يصدر بالجريدة الرسمية إلا يوم 10 أكتوبر وفي هذه الحالة تطبق القاعدة القانونية القائلة بأن القانون لا يسري بأثر رجعي.

وقد ورد أن لا يقبل أي عذر لتسجيل بعد انهاء الفترة بالنسبة للائحة الرسمية، مع العلم أن جميع الأساتذة تقريبا استكملوا ملف التسجيل يوم 7 أكتوبر.

-         سابعا: مباراة التوظيف الواردة بالمذكرة

لقد جاء في نفس المذكرة "يجتاز خريجو سلك تأهيل أطر هيئة التدريس مباراة للتوظيف تفتح في وجه الحاصلين على شهادة التأهيل التربوي المسلمة من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك قصد توظيفهم وتعيينهم حسب المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية لسنة 2016 والمخصصة للتعيين قصد التدريس بإحدى مؤسسات التربية والتكوين التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين " ص7

وهنا نود أن نسطر على كل كلمة سطرت فهذه العبارات لم تشر إلى وضعية الأساتذة الذين لم ينجحوا في المباراة مما يجعل النص المكتوب قابلا للتأويل وكان تأويله الوحيد هو ما اعتادت عليه الوزارة بأن تعين بحسب المناصب المالية أما الآخرين فتبحث لهم في المالية المقبلة على مناصب جديدة وهذه عادة الوزارة منذ سنوات خلت ولذلك يتأخر عن بعض الأساتذة رواتبهم لمدة سنة أو أكثر. والمباراة في حد ذاتها طبيعية لأنه معمول بها في إطار الكفاءة المهنية بمعنى ان الأساتذة المتدربين يلتحقون بمقر العمل ويجتازون مباراة الكفاءة في شكل ثلاثة فرص.

وإذا ما اردنا أن نناقش قضية فصل التكوين عن التوظيف فإننا لا يمكن أن ندرجه إلا في جانب الارتجالية وانعدام المسؤولية والتعامل مع أساتذة المستقبل بعجرفة وعنجهية لا تستقيم وقائل البيت الشعري:

قم للمعلم ووفه التبجيلا         كاد المعلم أن يكون رسولا