إلحاق المفتش بالمؤسسات التعليمية كطرح متقدم

 

الباكوري السعيد

باحث في علوم التربية

 

       إن النهضة التربوية المنشودة لا يمكن أن تتم إلا بالاستفادة التامة من خبرات وتجارب كل الفاعلين في المنظومة التربوية. ولا يختلف اثنان أن إلحاق أطر التفتيش التربوي (ابتدائي وثانوي) بالنظام الداخلي للمؤسسات التعليمية سيكون له الأثر الايجابي الكبير في تحسين أدائها والرفع من مردوديتها في ظل تقاطر التقارير الوطنية والدولية التي تبوؤ المغرب مراتب متدنية في التحكم في الكفايات الأساس.

      وبالرجوع إلى أهم المهام التي يقوم بها المفتش التربوي مثلا، نجد أن لها علاقة وطيدة بالمدرس والمردودية والمؤسسة، وهو ما يزكي طرح ضرورة تعيين كل مفتش لمادة محددة ضمن مؤسسة أو عدة مؤسسات مشكلة لقطاع التفتيش التربوي. وهذه المهام تتلخص في ما يلي: متابعة سير تنفيذ المقررات الدراسية، تقييم وتقويم المدرسين من خلال تقارير التفتيش، وإعادة تكوين الأساتذة وتوجيههم من خلال تقارير الزيارات والندوات واللقاءات التربوية، تنشيط حلقات تكوينية، والمساهمة في البحث التربوي، وإعداد البرامج وتطويرها وتقييمها، القيام بمهام إدارية مختلفة من قبيل الإشراف على بناء مواضيع الامتحانات الإشهادية، ومراقبة جودة إجرائها، وتتبع تصحيحها، والتكليف بمهام معينة من قبل الإدارة (أنظر مقال الاستاذ مصطفى هطي بعنوان "مهام مفتشي التعليم بين رؤيتين وضرورة الاستقلال الوظيفي".

     فحسب المقال أعلاه، يمكن للمفتش أن يحقق استقلاله الوظيفي بالتعيين في مؤسسة  ابتدائية أو ثانوية أو إعدادية أو وفق القطاعات المدرسية للتفتيش، ويكون تابعا إداريا للمتصرف التربوي أو لعدة متصرفين تربويين حالة تعدد المؤسسات، كما يكون عضوا أساسيا في جميع مجالس المؤسسة (مجلس التدبير، القسم، التعليمي، التربوي)، وإطارا ينشط ويؤطر أنشطة الحياة المدرسية عن طريق الاشراف الفعلي على النوادي التعليمية والتربوية بالمؤسسة، نظرا للخبرة والتجربة والتكوين الذي يمتلكه.

      لا شك أن عضوية المفتش التربوي في مجالس المؤسسة التعليمية وقربه من الأساتذة ومشاركته في الانشطة المتنوعة التي تنظم في المؤسسة سيكون إضافة كبيرة لمردودية وأداء كل المتدخلين التربويين. كما أن إلحاق مفتش لكل مادة بالمؤسسات التعليمية سيقوي التأطير والمراقبة عن قرب وفق تتبع منتظم، وذلك من خلال عقد اجتماعات دورية واسبوعية مع اساتذة المادة وعقد اجتماعات اسبوعية مع بين المفتشين المنتمين لمؤسسة واحدة لبحث التعثرات وانجاز دراسات واستثمار نقط فروض وامتحانات المتعلمين في تأطير ومواكبة الاساتذة عن قرب. في حين يقوم المتصرف التربوي بحكم تكوينه التشريعي القانوني التدبيري بالإشراف الاداري  على المفتش التربوي (التقييم واقتراح الترقية)، مع توفير كافة ظروف العمل له (فضاء الاشتغال وفضاء التكوين وانجاز الدراسات، التحفيز والتشجيع، العدة المعلوماتية، اعلام بكل المستجدات).

       قد يتعرض مقترح إلحاق المفتشين بالمؤسسات التعليمية لنقد شديد من طرف المفتشين أنفسهم، لكنه في الجوهر طرح استشرافي متقدم، كفيل بالرفع من المردودية الداخلية للمؤسسات التعليمية سواء الابتدائية أو التأهيلية لترقى المنظومة التعليمية الوطنية إلى مراتب متقدمة عالميا. لما لا فمهام المفتش التربوي لصيقة بالأستاذ والمعلم ونتائج التلاميذ ونقطهم والحياة المدرسية.