4705898909182592
التعاقد
مستجدات

"ممفكينش" مع المتورطين الفعليين في اختلالات البرنامج الاستعجالي ولن نسمح بأن نكون "أكباش فداء" !!!

الخط


"ممفكينش" مع المتورطين الفعليين في اختلالات البرنامج الاستعجالي ولن نسمح بأن نكون "أكباش فداء" !!!
"ممفكينش" مع المتورطين الفعليين في اختلالات البرنامج الاستعجالي ولن نسمح بأن نكون "أكباش فداء" !!!


  محمد جمال بن عياد
أفادتنا المصادر أنه شكل إقصاء عدد من المسؤولين بالاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات التابعة لها من مهامهم الإدارية لدى الرأي العام العديد من علامات الاستفهام والتساؤل والإبهام والغموض والإشكال عند الكثير، بالنظر لاعتماد أصحاب القرار مركزيا أسلوبا مهينا وخارج عن الضوابط القانونية.

وتعرض هؤلاء جراء هذا الإجراء التعسفي والمتسم بالشطط في استعمال السلطة، واستغلال المنصب لغير الصالح العام إلى العديد من الأقاويل والاتهامات، ذلك أن مجموع من هؤلاء المقصيين والمتعسف عليهم كأطر وكمسؤولين جهويين وإقليميين تعرضوا للظلم و الإقصاء بشكل لافت للنظر، مثلما تعرض تحملهم للمسؤولية للتشويه والافتراءات، وتم استهدافهم من قبل غيرهم لأسباب عديدة.
ولم يكن الإقصاء هؤلاء بأقل من كل تلك الاختلالات الكبرى في قطاع التعليم، كما تعرضوا للتخرصات والاتهامات والأقاويل والقصص التي لا تمت إلى الحقيقة.
كما لم يتسن لهؤلاء المجردين من المسؤولية إيصال صوتهم خارج إطار قطاع التعليم علما أن من بينهم من راسل الديوان الملكي في دحض الافتراءات التي نالت من ممارسة مهامهم واختصاصاتهم أو حتى منحهم الفرصة لتوضيح حقائقهم للرأي العام دفعا للتشويه، لظروف لا تغيب عن بال الكثير من المطلعين على ثنايا بعض المصالح المركزية للوزارة.
ولقي الرأي العام تشويها منظما، وصورهم البعض بأنهم متورطين في اختلالات البرنامج الاستعجالي في حين زعم آخرون أن "البحث المحيطي سلبي"، ونفى بعض علمه سبب الإقصاء، ونسبهم بعض إلى متشددين انحرفوا عن الطاعة والانبطاح إلى التدخلات الفوقية.
فترديد كون الإقصاء من المسؤولية كان نتيجة تقرير حول اختلالات البرنامج الاستعجالي لم يأت من فراغ بالرغم من ثبوت زيف هذه القصة ومخالفتها للحقائق، ولم يكن إلا محاولة لكبح المطالبة برؤوس المتورطين الفعليين في نهب مال الشعب بصفقات مغشوشة، وتهدئة غضب المحتجين من الأسر على سوء تربية وتكوين أبنائهم.
وإدريس جطو رفع تقريره إلى الملك مما يعني أنه على إلمام ومعرفة بكل الاختلالات، ليبقى السؤال ما الفائدة من تقديم تقارير عن اختلالات البرنامج الاستعجالي دون تفعيل القانون وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين ومساعديهم وعدم إفلاتهم من المحاسبة؟ فلا داعي لتقارير تبقى موؤودة في الرفوف.
وقال أحد المعنيين "ممفكينش" مع المتورطين الفعليين في اختلالات البرنامج الاستعجالي ولن نسمح بأن نكون "أكباش فداء" !!!



نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة