U3F1ZWV6ZTYzNzEzODE3MjRfQWN0aXZhdGlvbjcyMTc4OTY3NTMz
recent
أخبار ساخنة

بعض الاقتراحات العملية لتحسين ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير النظام التربوي المغربي.


بعض الاقتراحات العملية لتحسين ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير النظام التربوي المغربي.

بعض الاقتراحات العملية لتحسين ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير النظام التربوي المغربي.
تجميع: الأستاذة منى

لترسيخ ممارسة جيدة للحكامة في تدبير المنظومة التربوية نقترح الإجراءات التالية:
– تبسيط المساطر الإدارية و ملائمة التشريعات و القوانين و ذلك بالتنصيص من خلال مذكرات منظمة على تطبيق وممارسة مرتكزات الحكامة ( المقاربة التشاركية ، إعمال مبدأ الشفافية ،نشر المعلومة و الحق في الولوج إليها، ربط المسؤولية بالمحاسبة و المساءلة…).

– توسيع تفويض الاختصاصات و الصلاحيات من الوزارة إلى الأكاديميات و منها إلى النيابات الإقليمية فالمؤسسات في أفق منح  استقلالية أوسع للمؤسسات التعليمية.
– نهج التدبير الحداثي المرتكز على المقاربات الحديثة في التسيير ( التدبير المرتكز على النتائج، التدبير بالمشروع، المقاربة التشاركية، المقاربة الحقوقية…).
– إرساء مقاربة تشاركية تستند على المساهمة الفعلية لكل المتدخلين في صناعة القرار التربوي.
– ترسيخ المسؤولية و تحديدها وفق مهام محددة و ربطها بالمساءلة و المحاسبة.
– إرساء آليات المراقبة و التتبع و التقييم من خلال تعزيز الإفتحاص الداخلي و الخارجي للمنظومة التربوية . و ذلك بإحداث وحدات للإفتحاص و التدقيق و الحسابات  على جميع مستويات اتخاذ القرار التربوي ( مركزيا،جهويا ،إقليميا و محليا)  و كذا تعزيز أدوار و مهام المفتشية العامة للوزارة والمفتشيات الجهوية والإقليمية.
– تفعيل  ممارسة الحكامة المحلية على صعيد المؤسسات التربوية عن طريق إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس التدبير و إشراك كافة الفعلين المحليين في صناعة القرار التربوي بالمؤسسات التعليمية.
– تحديد بكل دقة العلاقة بين مستويات الأربع لاتخاذ القرار التربوي من حيث الاختصاصات و المهام : مركزيا(الوزارة)، جهويا (الأكاديمية)، إقليميا(النيابة) و محليا( المؤسسة التعليمية)  .
– ضرورة توسيع المجال للنقاش و الحوار عن طريق  استشارات موسعةّ لكافة الفاعلين، من أجل تدارس و نقاش إشكالية الحكامة على المستوى المركزي، الجهوي، الإقليمي و المحلي، و العمل على تعبئة و انخراط مختلف المعنيين و المتدخلين في الشأن التربوي.
حيث أن ممارسة الحكامة في تجلياتها لا تقتصر على إصدار قوانين أو مذكرات تنظيمية، و لكنها في العمق ثقافة يجب أن يقتنع بها  المسئولون و كذلك الجهات الفاعلة المعنية بالشأن التربوي، و حالما تترسخ هذه الثقافة تتحول إلى سلوك و نهج وممارسة يومية.
– انطلاقا من الاستئناس بالتجارب العالمية و تجارب الدول التي سبقتنا في ممارسة الحكامة الجيدة في تدبير نظامها التربوي – ليس قصد النسخ و لكن قصد الاستئناس- يجب تنظيم استشارت موسعة تشمل كافة الفاعلين و المتدخلين  و الشركاء ( تلاميذ، أساتذة، إدارة تربوية، مجتمع مدني، جمعيات الآباء و الأمهات، نقابات تعليمية، ، ممثلو الجماعات المحلية….. )، عن طريق أيام دراسية، منتديات، ندوات و عروض…
و ذلك من أجل بلورة مشروع  حكامة جيدة – خاصة بوزارة التربية الوطنية – يهم جميع مستويات اتخاذ القرار المختلفة ( مركزيا جهويا، إقليميا و محليا)، و كذلك بناء ترسانة قانونية مصاحبة، و خطة عمل مدققة ، في أفق إرساء مشروع ممارسة حكامة جيدة في تدبير النظام التربوي.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

السلام عليكم و مرحبا بكم يمكنكم التعليق على أي موضوع ،شرط احترام قوانين النشر بعدم نشر روابط خارجية سبام أو كلمات مخلة بالآداب أو صور مخلة.غير ذلك نرحب بتفاعلكم مع مواضيعنا لإثراء الحقل التربوي و شكرا لكم.

الاسمبريد إلكترونيرسالة