مذكرة تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي..
مذكرة : في شأن تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي..
 |
| مذكرة تفعيل أحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.. |
يعتبر القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،الذي تم اعتماده في 13 يوليوز 2017،
إحدى أهم الإصلاحات التي عرفها المغرب في مجال التعليم والبحث العلمي.يهدف هذا القانون إلى إحداث تغيير جذري في المنظومة التربوية،وذلك من خلال:
- الارتقاء بجودة التعليم
- تعزيز المساواة وتكافؤ الفرص
- تلبية حاجيات سوق العمل
- جعل التربية والتكوين والبحث العلمي رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
بعد مرور خمس سنوات على اعتماده،يُطرح السؤال حول مدى تفعيل أحكام هذا القانون.في هذا الإطار، يمكن القول أن هناك العديد من الجهود التي تم بذلها من أجل تفعيل أحكام القانون الإطار 17-51،من أهمها:
- إحداث مجالس جهوية للتربية والتكوين
- إعادة هيكلة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
- إحداث نظام جديد للتربية والتكوين
- تعزيز البحث العلمي والابتكار
- توفير تمويلات جديدة للمنظومة
غير أن هناك العديد من التحديات التي لا تزال تعيق تفعيل أحكام هذا القانون بشكل كامل،من أهمها:
- ضعف الموارد المالية
- نقص الكفاءات البشرية
- ضعف البنية التحتية
- الثقافة التربوية السائدة
من أجل تفعيل أحكام القانون الإطار 17-51 بشكل كامل،من الضروري اتخاذ العديد من الإجراءات،من أهمها:
- توفير المزيد من الموارد المالية
- تكوين وتطوير الكفاءات البشرية
- تحسين البنية التحتية
- تغيير الثقافة التربوية السائدة
يعتبر القانون الإطار 17-51 مشروعًا طموحًا يهدف إلى إصلاح شامل لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب.
لا تزال هناك العديد من التحديات التي تعيق تفعيل أحكام هذا القانون بشكل كامل،لكن هناك أيضًا العديد من الإنجازات التي تحققت في هذا المجال.مع اتخاذ المزيد من الإجراءات والسياسات،يمكن للمغرب أن ينجح في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،
وذلك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
ملاحظة:
- تم اعتماد القانون الإطار 17-51 في 13 يوليوز 2017، وليس في 13 يوليوز 2023.
- لا توجد صورة مرتبطة بالقانون الإطار 17-51.
بالإضافة إلى ما سبق،يمكن القول أن هناك العديد من الجهات الفاعلة التي تلعب دورًا في تفعيل أحكام القانون الإطار 17-51،من أهمها:
- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
- الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
- المؤسسات التعليمية
- المجتمع المدني
- القطاع الخاص
من خلال تعاون جميع هذه الجهات الفاعلة،يمكن للمغرب أن ينجح في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي،وذلك من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.وأخيرًا،من المهم الإشارة إلى أن تفعيل أحكام القانون الإطار 17-51 هو عملية مستمرة تتطلب الوقت والصبر والمثابرة.مع العمل الدؤوب والتزام جميع الجهات الفاعلة،يمكن للمغرب أن يحقق التغيير المنشود في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.