أرفود: زوجة النائب تزور مركز الامتحان يوم الامتحان

الإدارة يونيو 18, 2014 يونيو 18, 2014
للقراءة
كلمة
0 تعليق
-A A +A
ذ علي- جريدة الأستاذ
لطالما كانت السمة التي تطبع امتحان البكالوريا سابقا هي المصداقية، فأين نحن منها  اليوم؟؟؟ الغش أصبح هو القاعدة، والنزاهة استثناء. فأصبح الكل من خلال الإعلام المشوه يتهم الأستاذ ويحمله مسؤولية ما يقع. لكن هذه النظرة غالبا ما كانت تفتقر إلى المرجعية السليمة وتغيب عنها المعلومة، فأصبحت تنظر إلى الأستاذ عبر صور نمطية لصيقة الأذهان العليلة، وهو ما يعتبر خطأ استراتيجيا يجب تصحيحه.
لكن عندما يتعلق الأمر بسمعة مراكز الامتحان فالأمر موكول لرؤسائها لأنهم المسؤولون رقم واحد  عما يجري داخلها.
في صباح يوم الثلاثاء 17 يونيو 2014 بمركز الامتحان (ثانوية مولاي يوسف الإعدادية بأرفود) تصدر المشهد زيارة زوجة النائب لهذا المركز لا لشيء، سوى لتوزيع الدعوات على البعض لحضور حفل ختام الموسم الدراسي بمؤسستها التعليمية الخاصة. (للإشارة فزوجة النائب أستاذة سابقة بالسلك الثانوي التأهيلي، استفادت من التقاعد النسبي لتتفرغ لإدارة مشروعها).  السؤال المطروح هنا هو: من الذي سمح لها بدخول المركز؟ سيما وأن من أهم الترتيبات التي تدخل في العمليات الإجرائية لإنجاح امتحان البكالوريا عدم السماح لأي كان بالدخول إلى المركز بما فيهم الأساتذة المكلفين بالحراسة إذا حضروا خارج أوقات الحراسة. كما أن دليل رئيس مركز الامتحان يؤكد بان أي متدخل(ة) يجب أن يحمل داخل مركز الامتحان شارة(badge) تتضمن اسم المؤسسة مركز الامتحان والدورة واسم ونسب المتدخل(ة) والمهمة المرتبطة بها.  وهو ما لم يتوفر في حرم النائب.
لقد غابت المهنية والمصداقية عندما سمح لزوجة النائب  بزيارة مركز الامتحان، في حين لا يسمح لتلميذ أو أب أيام الامتحان بأخذ شهادة مدرسية قد يتوقف مصير ابنه عليها. تغيب المصداقية حقا عندما يقع رئيس المركز في مثل هذا الخطأ المهني الفادح، وتغيب أكثر عندما ينشر مقال (أنظر المصدر: http://www.tizimipress.com/2014/06/blog-post_59.html
 يؤكد  بأن أب أحد المرشحين الأحرار وهو أستاذ بالثانوي الإعدادي أحضر ورقة تمت الإجابة فيها على أسئلة مادة الفلسفة خارج قاعة الامتحان ليستبدل بها ورقة ابنه في الفصل فتصدت له الأستاذة المراقبة. ولم يفتح تحقيق جدي في الأمر.
أين النائب من كل هذا ؟؟؟ أم  انه يستقوي فقط على الأساتذة؟؟؟.(G 19)
إن الصمت، وطي الحقيقة في مثل هذه الأمور دليل على أن الحقيقة لم تعد هي الحكم والمعيار في كل قضية وفي كل جدل أو حوار، لكن صمت النائب الإقليمي على مثل هذه الفضائح يجعله يدخل ضمن مربع الصدارة مع المسؤولين المخالفين للقانون.
ذ: علي

شارك المقال لتنفع به غيرك

إرسال تعليق

0 تعليقات


 

  • انشر مواضيعك و مساهماتك بلغ عن أي رابط لا يعمل لنعوضه :[email protected] -0707983967او على الفايسبوك
     موقع الأساتذة على  اخبار جوجل - على التلغرام : المجموعة - القناة -اليوتيب - بينتريست -
  • 1141781167114648139
    https://www.profpress.net/